۲ قوه مسئول تدوین لایحه جرم انگاری ساختوسازهای غیرمجاز شدند | چطور می‌توان بازار سودجویان مسکن را کساد کرد؟
تاریخ انتشار: ۲۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۹۸۹۵۴
محسن پیرهادی رئیس فراکسیون مدیریت شهری وروستایی مجلس در گفتگو با همشهری آنلاین با تأکید بر اینکه مجازات متخلفان حوزه ساخت وساز باید آنچنان سختگیرانه باشد که منجر به بازدارندگی در ارتکاب جرم شود،گفت: بر اساس هماهنگی‌های انجام شده میان سه قوه؛ دولت و قوه قضاییه مسئول تدوین لایحه جرم انگاری ساخت و سازهای غیر قانونی شده‌اند و مجلس به محض دریافت این لایحه - با توجه به اهمیت و ضرورت موضوع- به صورت اولویت دار به آن خواهد پرداخت .
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
پیرهادی ادامه داد: رفع خلاهای قانونی و جرم انگاری تخلفات حوزه ساخت و ساز، تقویت و تشدید قوانین نظارتی برای اخذ مجوز ساخت و سازها و آگاه کردن مردم به اهمیت ضرورت توجه به قانونی بودن سازه،سه گامی است که در کنار هم مانع از تکرار حوادثی چون پلاسکو،متروپل و خلازیر می‌شود.
رئیس فراکسیون مدیریت شهری وروستایی با تاکید بر ضرورت جرم انگاری تخلفات حوزه ساخت و ساز و برخورد بدون تسامح با سازندگان ساختمان‌های ناایمن افزود: حادثه تخریب ساختمان غیرمجاز در یکی از مناطق شهر تهران موجب شد تا جمعی از شهرداران کلانشهر خواستار جرم‌انگاری ساخت و ساز غیرمجاز و تعیین جزای کیفری برای سازندگان این سازه‌ها بشوند، این خواسته باید در اولویت کاری سه قوه قرار بگیرد چرا که ثمرات آن در حوزه حق شهروندی و جلوگیری از تضییع حق آسیب دیدگان و مالباختگان ساخت و سازهای غیر مجاز بسیار قابل توجه خواهد بود.
سکوت قانون موجب سوء استفاده متخلفان شدپیرهادی با بیان اینکه مجلس منتظر ارجاع لایحه تعیین مجازات برای متخلفان حوزه ساخت و ساز از سوی دولت و قوه قضاییه است، ادامه داد: در حوزه‌هایی که خلا قانونی وجود دارد،باید با قانون گذاری راه را بر سوء استفاده قانون گریزان بست. سکوت قانون در حوزه تخلفات ساخت و سازهای قانونی و جرم انگاری نشدن آن در قوانین جزائی ،مورد سوء استفاده متخلفان و سود جویان این حوزه قرار گرفته است. همانطور که در حادثه خلازیر عیان شد بی توجهی و عدم برخورد جدی با این سودجویان خسارات جانی و مالی جبران نا پذیری به دنبال خواهد داشت.
رئیس فراکسیون مدیریت شهری و روستایی مجلس گفت: جرم انگاری ساخت و سازهای غیر مجاز و تعیین جزای کیفری سختگیرانه برای متخلفان این حوزه می‌تواند به عنوان اهرم بازدارنده سبب کاهش تخلفات شود بنابراین شدت مجازات متخلفان این حوزه باید به نحوی باشد که کسب منافع مالی عامل ترغیب به قانون شکنی نشود.
سازه‌های غیرمجاز در مناطق محروم ساخته میشودنماینده مردم تهران در مجلس افزود: در کنار قانون گذاری باید توجه داشت که تقویت شیوه‌های نظارت بر حوزه ساخت و سازها نیز مهم و اثر گذار است. همه ارگان‌ها و سازمان‌های مربوطه اعم از شهرداری‌ها و بخشداری‌ها گرفته تا دادگستری و سازمان نظام مهندسی در این حوزه باید بسیار فعال و دقیق باشند و تعداد تخلفات را با نظارت جدی کاهش دهند.
او گفت: اطلاع رسانی به مردم درباره اهمیت توجه به مجاز یا غیر مجاز بودن سازه‌ها نیز در جلوگیری از تکرار حوادثی همچون متروپل آبادان یا خلازیر تهران اثرگذار است،اگر مردم اقبالی به سازه‌های غیر مجاز نداشته باشند بازار سودجویان کساد خواهد شد.
نماینده مردم تهران در مجلس تأکید کرد: از آنجا که متخلفان بازار مسکن و سازه‌های غیر مجاز اغلب در نقاط کم درآمد و محروم مشغول به فعالیت هستند و عموما زیر قیمت منطقه جذب مشتری می‌کنند، آگاه سازی مردم در این حوزه می‌تواند در کاهش خسارات این روند موثر باشد.
کد خبر 781528 منبع: همشهری آنلاین برچسب‌ها ساخت و ساز تهران مجلس شورای اسلامیمنبع: همشهری آنلاین
کلیدواژه: ساخت و ساز تهران مجلس شورای اسلامی جرم انگاری ساخت حوزه ساخت و ساز ساخت و سازهای غیر مجاز سازهای غیر سازه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.hamshahrionline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «همشهری آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۹۸۹۵۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
برنامه جدید وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد | وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟
به گزارش همشهری آنلاین به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.
ابوالفضل نوروزی با یادآوری اینکه لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
ساخت ۳۰ هزار مسکن در حریم ریلی منطقه ۱۷ تهراننوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.
مراحل ثبت رایگان قرارداد اجاره در سامانه خودنویس | حق کمیسیون خودنویس چقدر است؟مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
کد خبر 847342 برچسب‌ها نهضت ملی مسکن وزارت راه و شهرسازی خبر مهم مسکن مسکن اجاره
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد